رامينا نيوز

في ظل النفقات الضخمة لدعم انتعاش الاقتصاد الضعيف جراء وباء كوفيد-19، سيسجل العجز في الميزانية الحكومية في فرنسا في 2021 مستوى قياسيا جديدا بعد 2020.

   وقال وزير الميزانية العامة أوليفييه دوسوب لوكالة الأنباء الفرنسي السبت إن العجز في الموازنة سيصل إلى "حوالي 220 مليار يورو" في 2021، أي بزيادة قدرها 47 مليارا عن الميزانية الأساسية.

   وأضاف أن هذه الزيادة بأكثر من 20% من تقديرات العجز لعام 2021 هي "نتيجة لإجراءات الدعم التي نواصل اتخاذها لمساندة الانتعاش على أفضل وجه".

   وستعرض الحكومة الأربعاء مشروع ميزانية معدلا يشمل تدابير طوارئ إضافية بقيمة 15 مليار يورو ستستخدم خصوصا لتمويل النشاط الجزئي والمساعدات المحددة للشركات التي تواجه صعوبات كما قال دوسوب ووزير الاقتصاد برونو لومير في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الخميس.

   ولهذه المناسبة ستعرض أيضًا تدابير جديدة لمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات كبيرة أو إعفاءات ضريبية للشركات.

   ولم يسجل نمو في الربع الأول من العام في فرنسا، وفقا للأرقام التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية الجمعة، مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1%، في حين أفادت تقديرات أولية عن نمو بنسبة 0,4%.

   في مواجهة هذه الأوضاع، لا تزال الحكومة تراهن على تسارع قوي في النشاط في الربع الثاني من العام وتحافظ على هدفها للنمو عند 5% لعام 2021.

   ارتفاع معدلات الفائدة

   لكن الإنفاق الجديد سيدفعها إلى مزيد من الاقتراض في سياق ارتفاع معدلات الفائدة، المحددة حاليًا بين 0,2% و0,3%، بينما كان لا يزال بإمكانها الاقتراض بمعدلات سلبية العام الماضي، ما سيرفع كلفة الديون.

   وأكد أوليفييه دوسوب لإذاعة "أوروبا 1"، "لقد تحلينا ببعد النظر أثناء إعداد ميزانية العام 2021. وقد انتقدنا البعض لكوننا في غاية الحذر فيما يتعلق بمعدلات الفائدة. وتثبت الحركة (التصاعدية للمعدلات) التي نشهدها اليوم أننا كنا على صواب".

   على أي حال، فإن توجه خفض الإنفاق الحكومي الذي أراده إيمانويل ماكرون في بداية ولايته، متوقف حاليا.

   وكانت وزارة المالية قررت أصلا خفض عجز الموازنة إلى 173,3 مليار يورو في 2021 في مقابل 182 مليارا في 2020، السنة التي سجل فيها انهيار مفاجئ للنشاط في الربيع، خلال الاغلاق الأول.

   وزادت أزمة كوفيد-19 في العام 2020 عجز الدولة بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2019 (85,7 مليارا)، وهو العام نفسه الذي شهد زيادة غير متوقعة في الإنفاق المرتبط بالأزمة الاجتماعية للسترات الصفراء، بعدما ضبط العجز بحدود 66 مليارا في 2018.

   كان العجز العام الذي يشمل بالإضافة إلى عجز ميزانية الدولة، الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية، متوقعًا في البداية عند 8,5% من إجمالي الناتج الداخلي لعام 2021، ولكن تمت مراجعته مطلع نيسان/أبريل ليبلغ 9%.

 وحذر برونو لومير الخميس من أن هذا الرقم قد يكون أعلى، لكن وزارة المالية لم تتمكن من تقديم أرقام دقيقة السبت.

   ويتوقع أن يؤدي ارتفاع العجز العام إلى زيادة الدين العام الذي بلغ السنة الماضية 115,7% من إجمالي الناتج الداخلي.

   وفي نيسان/أبريل توقع وزير الاقتصاد زيادة العجز ليصل إلى 118% من إجمالي الناتج المحلي.

 المصدر: فرانس 24