ذكرت «بلومبيرج» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم. وقالت الوكالة إن هيئة الأوراق المالية والسلع تضع اللمسات النهائية لتعديل التشريع الذي يسمح بذلك.

وبحسب «بلومبيرج»، تعتبر «بينانس هولدنجز»، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، من بين أوائل المؤسسات ذات الصلة التي تفكر في تعزيز وجودها أكثر في دولة الإمارات.

ويمكن لنظام الترخيص على مستوى الدولة لشركات الأصول الافتراضية أن يعزز قدرة الإمارات التنافسية بشكل أكبر مع المراكز المالية العالمية مثل سنغافورة وهونج كونج، والتي هي أيضاً معنية بشدة بإنشاء بيئات منظمة بالكامل لتداول العملات الرقمية.

ووفقاً لتقرير اطلعت عليه «بلومبيرج»، أصدرت بعض المناطق الحرة المالية بالفعل تراخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، حيث حصل مركز دبي للسلع المتعددة على 22 ترخيصاً، وسوق أبوظبي العالمي على 6 تراخيص، في حين تمتلك سلطة واحة دبي للسيليكون تصريحاً واحداً على الأقل.

وفي محاولة لجذب المزيد من الأعمال، أكملت الإمارات العربية المتحدة تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص إلى أن توصلت الحكومة إلى التنظيم المناسب.

وأضاف التقرير بأن الإمارات أخذت بعين الاعتبار أحدث التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومقرها باريس بالإضافة إلى الاستراتيجيات المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة، وبأن الدولة تتخذ نهجاً هجيناً للإشراف. وستتعامل هيئة الأوراق المالية والسلع مع اللوائح بمدخلات من البنك المركزي، بينما يمكن للمراكز المالية المحلية تطبيق إجراءاتها اليومية الخاصة بالترخيص. 

(المصدر: بلومبيرج + الخليج)


الكاتب

مواضيع أخرى ربما تعجبكم

0 تعليقات

اترك تعليقاً

الحقول المطلوبة محددة (*).