رامينا نيوز

قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو في عام 2020 بنسبة 8,7% بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، في ارتفاع عن النسبة 7,7% الني كانت متوقعة في مايو/أيار. وستكون إيطاليا وإسبانيا وفرنسا الأكثر تأثرا إذ سيتراجع  ناتجها بنسبة تفوق عشرة بالمئة، قبل أن يعاود الانتعاش في 2021.

أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أنها تتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة أسوأ مما كان متوقعا في مطلع مايو/أيار، إذ قالت إنه سيتراجع بنسبة 8,7% في العام الجاري قبل أن يتحسن في 2021 بنسبة +6,1%.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس في بيان إن "التداعيات الاقتصادية للعزل أفدح مما توقعنا في البداية. لا نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من الإصابات" بكوفيد-19.

وكانت بروكسل قد توقعت في مطلع مايو/أيار تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7,7% في 2020 ثم انتعاشا عام 2021 يبلغ +7,4%.

وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني أن "هذه التوقعات تظهر الآثار الاقتصادية الكارثية لهذا الوباء".

وهناك ثلاث دول متضررة بشكل خاص من الركود هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بأكثر من 10% في 2020.

وستشهد إيطاليا تراجع إجمالي الناتج الداخلي لديها بنسبة 11,2% في 2020 قبل أن يتحسن في 2021 (+6,1%)، فيما سيتراجع في إسبانيا بنسبة 10,9% في 2020 ثم يتحسن في السنة التالية ليصل إلى +7,1%. أما في فرنسا فيمكن أن يتراجع بنسبة 10,6% هذه السنة ثم ينتعش ليصل إلى 7,6% العام التالي.

في المقابل كانت ألمانيا بين الدول التي حدت من الخسائر، إلى جانب لوكسمبورغ ومالطا وفنلندا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6,3% هذه السنة وانتعاش بنسبة 5,3% في 2021.

وقالت المفوضية في بيانها "في الفصل الثاني من عام 2020 يفترض أن يتراجع الإنتاج الاقتصادي أكثر مما كان عليه في الفصل الأول".

وأضافت "لكن المعطيات الأولى بالنسبة لمايو/أيار ويونيو/حزيران تشير إلى أنه تم تجاوز الأسوأ. ويرتقب أن يتسارع الانتعاش في النصف الثاني من العام على الرغم من أنه لا يزال غير كامل وغير متساو بين دولة عضو وأخرى".

فرانس24