يصوّت النواب الأوروبيون، الأربعاء، على ما إذا كانوا سيرفضون قانوناً بشأن استعادة النظم البيئية أم لا، وهو النص الرئيسي للميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي الذي أصبح شعاراً لمعركة سياسية قبل عام واحد من الانتخابات الأوروبية.
يفرض هذا التشريع على الدول أهدافاً ملزمة لاستعادة المناطق البرية والبحرية المتضررة من التلوث أو الاستثمار المكثف، من أجل المحافظة على التنوع البيولوجي، بما يتماشى مع اتفاقية مونتريال.
بشكل استثنائي، دعا حزب الشعب الأوروبي (يمين)، الحزب الأول في برلمان ستراسبورغ إلى الرفض الكامل للنص، مبرراً التأثير المحتمل في الزراعة وصيد الأسماك أو الطاقة المتجددة.
ودان اليسار والوسط الموقف الانتخابي تمهيداً لاقتراع يونيو/ حزيران 2024.
في غياب توافق في اللجنة البرلمانية، سيصوت جميع أعضاء البرلمان الأوروبي في جلسة عامة على مذكرة لرفض قانون «استعادة الطبيعة».
وقال النائب الأوروبي الألماني بيتر ليز المقرر السابق لإصلاح سوق الكربون «لا خيار آخر، الاقتراح المطروح على الطاولة يعد سيئاً للغاية».
إذا تم اعتماد الجزء الرئيسي من خطة المناخ للاتحاد الأوروبي، فإن حزب الشعب الأوروبي يرفض باقي الميثاق الأخضر، ويطالب على وجه الخصوص بسحب نص آخر يقلل بشكل كبير من استخدام مبيدات الحشرات.
وحذر النائب الألماني قائلاً: «إننا نخاطر بالتشريع أكثر من اللازم»، مردداً دعوات العديد من القادة الأوروبيين «لاستراحة تنظيمية» بشأن البيئة.
* «الفارق أصوات قليلة»
إذا تمت المصادقة على هذا الرفض، الأربعاء، سيتعين على رئيسة البرلمان، مطالبة بروكسل بسحب النص رسمياً.
ويؤكد باسكال كانفان رئيس (تجديد، ليبراليون) لجنة البيئة «سيكون نقطة النهاية، لا أحد سيقترح مشروعاً بديلاً من الآن وحتى الانتخابات». وسيشكل ذلك صدمة من شأنها أن تؤدي إلى نقاشات حول تشريعات خضراء أخرى.
قد يمتنع بعض نواب حزب الشعب الأوروبي عن التصويت، لكن مجموعة التجدد نفسها منقسمة؛ حيث عارض ثلث نوابها النص، وأضاف «سيكون الفارق بعض الأصوات».
إذا لم تتم الموافقة على مذكرة الرفض، سينظر النواب الأوروبيون في تسوية تتماشى مع الموقف المشترك للدول الأعضاء الذي تم تبنيه في 20 يونيو/ حزيران من قبل وزراء البيئة.
الانطلاق من هذا الموقف الذي تبنته عشرون دولة من أصل 27، ووافقت عليه أغلب الحكومات التي يسيطر عليها حزب الشعب الأوروبي، قد يسهم في إقناع النواب الأوروبيين المحافظين المترددين.
ويتبع ذلك التصويت على مئة تعديل؛ بهدف إضعاف أو تعزيز أحكام النص.
وبالتالي سيحدد البرلمان موقفه؛ بهدف إجراء مفاوضات مع الدول، لوضع اللمسات الأخيرة على النص.
قال باسكال كانفان: «قد يضعف الطموح بشدة، لكنه سيكون أفضل من لا شيء».
* «نزعة ترامب أوروبية»
دان رئيس لجنة البيئة «موقفاً أيديولوجياً وعملية سياسية» من قبل مانفريد ويبر زعيم حزب الشعب الأوروبي، وندد بالتقارب مع اليمين المتطرف والمشككين في أوروبا في «نزعة ترامب أوروبية».
وقال فرنسوا كزافييه: «إنه أمر هزلي! النقاش شرعي وضروري، خفض الإنتاج الزراعي جريمة، ويعرض للخطر أمننا الغذائي» على حد قول فرنسوا كزافييه بيلامي في إشارة إلى هدف المناطق «عالية التنوع» في 10% من الأراضي الزراعية.
مخاوف أخرى أثارها حزب الشعب الأوروبي: يحظر القانون جمع الأخشاب الميتة التي قد تؤدي الى إشعال حرائق الغابات، أو قد يشل منشآت الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الكهرومائية باسم «استمرارية تدفق الأنهار».
المصدر: وكالة فرانس برس
0 تعليقات