رامينا نيوز

رامينا نيوز - الخرطوم:

قال وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبد الباري خلال حوار أجراه معه التلفزيون القومي السبت الماضي إن السودان سيجرم ختان الإناث وإلغاء حظر التكفير الديني والسماح لغير المسلمين بتناول الكحول في تحول حاسم عن قرابة أربعة عقود من السياسات الإسلامية المتشددة.

وواجهت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي معارضة شديدة من المحافظين المستفيدين من النظام السابق. ويبدو أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إتجه إلى تسريع وتيرة الإصلاحات بعد موكب 30 يونيو 2020 الذي نظمته المجموعات المؤيدة للديمقراطية لتصحيح مسار الثورة.

ففي الأسبوع الماضي تم استبدال وزراء المالية والخارجية والطاقة والصحة كجزء من تعديل وزاري، بالإضافة إلى إعفاء مدير عام شرطة السودان ونائبه، اللذان اعتبرهما المناصرين للحكم المدني والديمقراطية من أركان نظام البشير البائد.

وقال حمدوك، الذي يقود حكومة تكنوقراط بموجب اتفاقية لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين لفترة إنتقالية ستستمر 39 شهراً، إن التعديل يهدف إلى "تعزيز أداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة".

وقال عبد الباري للتلفزيون الحكومي إن القوانين الجديدة التي أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي تعني أن الأقلية غير المسلمة في السودان لن يتم تجريمها بعد ذلك لشرب الكحول، ولكن سيستمر الحظر بالنسبة للمسلمين. وتجدر الإشارة إلى أن حظر المشروبات الكحولية في السودان أصبح سارياً في عهد الرئيس الأسبق جعفر نيمري بعد تطبيقه لقوانين الشريعة الإسلامية عام 1983.

كما سيحظر السودان ممارسة "التكفير" التي يمكن من خلالها أن يعلن مسلمٍ ما مرتداً من قبل شخص آخر ويخضع لعقوبة إعدام محتملة. وقال عبد الباري "تكفير الآخرين أصبح يشكل تهديدا لأمن وسلامة المجتمع".

ولطالما سعى النشطاء لحظر ختان الإناث في السودان. وقدر مسح مدعوم من الأمم المتحدة في العام 2014 أن 87٪ من لفتيات السودانيات بين سن 15 و 49 تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية.

وبحسب القانون الجديد فكل من تثبت إدانته بتهمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث سيتم الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وقالت وزارة العدل في بيانها إن ختان الإناث "يهين كرامة المرأة"، في حين أفتى بعض رجال الدين خلال حكم البشير البائد، إن ختان الإناث مسموح بها دينياً. 

وبينما ابتهج الكثيرون بإجازة القانون الذي طال إنتظاره، حذر حقوقيون من أن هذه الممارسة لا تزال مترسخة بعمق في المجتمع المحافظ في المنطقة وأن فرض القانون يمثل تحدياً كبيراً. ففي مصر المجاورة، على سبيل المثال، تم حظر ختان الإناث في العام 2008 وتم رفعه إلى مستوى جناية في عام 2016، إلا أن استطلاعاً حكومياً لاحقاً وجد أن ما يقرب من تسع بين كل 10 نساء مصريات قد خضعن للختان.

من ناحية أخرى اعترض نشطاء مخضرمون آخرون على توقيت إجازة القانون، قائلين إن جائحة كورونا تضعهم في ظرف غير موات لأنهم لا يستطيعون إطلاق حملات التوعية أو تدريب الشرطة في بلد تحت الإغلاق.

وفي تعديل آخر لن تحتاج النساء بعد الآن إلى تصريح من أفراد عائلاتهن الذكور لاصطحاب أطفالهن معهن عند السفر. وأحيت خطوة إجازة التعديلات القانونية الآمال في حماية الحريات الشخصية مع تحرك السودان نحو الانتخابات الديمقراطية المقرر إجراؤها بعد نهاية التفرة الإنتقالية. وعلى الرغم من أن البعض انتقد وتيرة الإصلاح المتسارعة فقد اتخذت الحكومة الجديدة سلسلة من الخطوات التي فاجأت وأسعدت العديد من المراقبين الدوليين.