رامينا نيوز

بدأت الحكومة اليابانية التخطيط لمناقشة مشروع قانون لفرض قيود جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يلزم مشغلي المنصات بحذف المحتوى المسيء إلى سمعة الأفراد والشركات، بطريقة أسرع وأكثر شفافية.

وقالت مصادر مطلعة أن الحكومة اليابانية ستطلب من الشركات المالكة لمنصات التواصل، خاصة «يوتيوب» و«ميتا» و«إكس»، الكشف خلال فترة زمنية محددة، لمقدمي طلبات الحذف عما إذا كانت المنشورات التي ضايقتهم، قد تمت إزالتها أو أسباب رفض طلبهم، بحسب صحيفة يابان تايمز.

وأشارت المصادر إلى مشروع القانون سيتضمن بنود تلزم الشركات بتوعية المستخدمين بطريقة الإبلاغ عن المنشورات المسيئة بشكل يسهل على المستخدمين تقديم طلبات حذفها، مع توضيح الجهة المسؤولة عن تلقي تلك الطلبات وكيفية التواصل معه.

وتكشف الإحصائيات أن وزارة الداخلية اليابانية قد تلقت أكثر من 5700 بلاغ عن المنشورات المسيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2022، فيما حذفت منصة يوتيوب 100 ألف مقطع فيديو في اليابان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 بسبب انتهاكها القواعد والضوابط الخاصة.

وقال أكيكو ناكاجو ممثل منصة يوتيوب في اليابان «قد يعتقد البعض أنه يمكن حذف مقاطع الفيديو بسرعة وسهولة، لكن الأمر في الواقع معقد للغاية».

وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بالحذف المحتمل للمحتوى يجب أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمان العدالة وأي خطر على حرية التعبير.

المصدر: صحيفة الخليج