رامينا نيوز

أظهر مسح، الاثنين، أن «القطاع الخاص في بريطانيا ينمو بأضعف وتيرة له في ستة أشهر في يوليو/ تموز، مع ركود طلبيات الشركات في مواجهة أسعار الفائدة المتزايدة والتضخم الذي لا يزال مرتفعاً». 

وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب لقطاع التصنيع في بريطانيا الصادر عن «ستاندرد أند بورز جلوبال»، قراءة أولية قدرها 50.7، بانخفاض من 52.8 في يونيو/ حزيران، في أكبر انخفاض شهري في 11 شهراً.

وعلى الرغم من أنه فوق المستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، إلا أنه كان أضعف قراءة منذ يناير/ كانون الثاني.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاضاً إلى 52.4.

وعزز المسح النظرة البطيئة للاقتصاد البريطاني، الذي يتحدى حتى الآن توقعات الركود في عام 2023، لكنه لم يشعر بعد بالتأثير الكامل ل 13 زيادة متتالية في أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

ارتفاع أسعار الفائدة

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد أند بورز»، التي تنتج البيانات: «يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع كلفة المعيشة، يلقيان بضرر متزايد على الأسر، ما يحد من انتعاش ما بعد الوباء في الإنفاق على الأنشطة الترفيهية».

وأضاف: «في غضون ذلك، يخفض المصنعون الإنتاج، استجابة للانخفاض الحاد المقلق في الطلبات، سواء من الأسواق المحلية أو أسواق التصدير».

وفي الشهر الماضي، رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 5% من 4.5%، وتتوقع الأسواق المالية زيادة أخرى إلى 5.25% الأسبوع المقبل. وكان التضخم البريطاني، عند 7.9% في يونيو/ حزيران، هو الأعلى بين الاقتصادات الكبرى.

وقالت «ستاندرد أند بورز»: «إن فقدان الزخم كان أشد خطورة في التصنيع الذي يمثل نحو 10% من الناتج الاقتصادي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.0، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار 2020، من 46.5».

وأفادت الشركات بأن «العملاء كانوا يستخدمون فائض المخزون الحالي بدلاً من تقديم طلبات جديدة».

انخفاض مؤشر الخدمات الأولية

وانخفض مؤشر الخدمات الأولية إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر 51.5 من 53.7، ما يعكس تباطؤاً في مشتريات المنازل وانخفاض الإنفاق من قبل الشركات والمستهلكين على الخدمات غير الأساسية.

وقال ويليامسون: «المؤشرات التطلعية، كلها تشير إلى مزيد من الضعف في النمو في الأشهر المقبلة، ما يزيد من مخاطر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث».

وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في مايو/أيار، عندما كانت هناك عطلة عامة إضافية بمناسبة تتويج الملك تشارلز، وكانت التوقعات لعام 2023 ككل ضعيفة.

ومع ذلك، فإن ضغوط التضخم تتراجع. وقال ويليامسون: «إن مؤشر أسعار المستهلك أظهر أقل ارتفاع في أسعار المدخلات والمخرجات للشركات منذ فبراير/ شباط 2021»، مشيراً إلى «مزيد من الانخفاضات، التي يُحتمل أن تكون ملحوظة، في تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة».

وظلت الأجور عاملاً رئيسياً في رفع التكاليف، ما أدى إلى تعويض بعض الانخفاضات في أسعار الطاقة والشحن والمعادن. 

المصدر: رويترز