رامينا نيوز

انخفضت إيرادات موردي الأسلحة الرئيسيين في العالم عام 2022 بسبب مشاكل في الإنتاج منعت الشركات من تلبية الزيادة في الطلب التي تضخمت خصوصاً بسبب حرب أوكرانيا، حسبما قال أمس الاثنين باحثون من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). 

فيما قالت هيئة مراقبة الإنفاق العام البريطانية، أمس، إن القوات المسلحة البريطانية تواجه عجزاً في تمويل المعدات يبلغ 17 مليار جنيه إسترليني (21.6 مليار دولار) على مدى العقد المقبل، وهو ما يثير قلق مسؤولي الدفاع في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، في حين قدر مكتب التدقيق الوطني تكلفة ميزانية الأسلحة والمعدات الجديدة بمبلغ 305.5 مليار جنيه إسترليني للفترة من عام 2023 إلى عام 2033.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، بلغت مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 597 مليار دولار (549 مليار يورو) عام 2022 بانخفاض 3,5% مقارنة بعام 2021. توازياً، أدت التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى زيادة الطلب العالمي على الأسلحة والمعدات العسكرية. وفي هذا السياق فإن الانخفاض في الإيرادات كان «غير متوقع»، وفق الباحث في سيبري دييغو لوبيز دا سيلفا، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس». 

وقال لوبيز دا سيلفا «ما يظهره في الواقع هذا الانخفاض هو أن هناك فجوة زمنية بين صدمة زيادة الطلب مثل تلك الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وقدرة الشركات على زيادة إنتاجها لتلبية هذا الطلب». ووفقاً لمعهد الأبحاث فإن هذا الوضع يرجع، في جزء كبير منه، إلى انخفاض إيرادات شركات تصنيع الأسلحة الكبرى في الولايات المتحدة، إذ واجهت «مشكلات في سلسلة التوريد ونقص العمالة» ناجمة عن جائحة كوفيد. 

وسجلت الولايات المتحدة وحدها انخفاضاً بنسبة 7,9% في مبيعات الأسلحة عام 2022 لكنها رغم ذلك تمثل 51% من عائدات الأسلحة العالمية خلال العام نفسه، مع وجود 42 شركة أمريكية من بين لائحة أكبر 100 شركة في العالم. وموردو الأسلحة الأمريكيون معرضون خصوصاً لاضطرابات في سلاسل التوريد لأن أنظمة الأسلحة التي ينتجونها غالباً ما تكون أكثر تعقيداً من أي مكان آخر. 

وقال لوبيز دا سيلفا «هذا يعني أن سلسلة التوريد أكثر تعقيداً وتتضمن مزيداً من المراحل، ما يجعلها أكثر عرضة للخطر». وشهد مصنعو الأسلحة الروس أيضاً انخفاضاً كبيراً في إيراداتهم بنسبة 12% لتصل إلى 20,8 مليار دولار وفقاً للتقرير. 

وأشار الباحث إلى أن هذا الانخفاض يرجع جزئياً إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه قد يكون أيضاً نتيجة تأخيرات في الدفع من جانب الدولة الروسية. وإضافة إلى ذلك، انخفضت شفافية مصنعي الأسلحة في روسيا، وأدرِجت شركتان روسيتان فقط في لائحة أفضل 100 شركة وذلك «بسبب نقص في البيانات المتاحة»، حسب «سيبري». وفي أجزاء أخرى من العالم حيث المعدات العسكرية المنتجة أقل تعقيداً، تمكن المصنعون من تلبية الطلب، كما هو الحال في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. 

وكانت الزيادة الأقوى في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة النمو 11% لتصل إلى 17,9 مليار دولار. ويُعتبر ذلك جيداً للشركات التركية خصوصاً. فعلى سبيل المثال شهدت شركة «بايكار» التي تنتج طائرات بلا طيار تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا، قفزة في إيراداتها بنسبة 94%. وارتفع إجمالي حجم مبيعات موردي الأسلحة من آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 3,1% ليصل إلى 134 مليار دولار عام 2022. وشهدت الصين، إحدى أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، زيادة في إجمالي إيرادات شركات الأسلحة الثماني المدرجة في التصنيف بنسبة 2,7% إلى 108 مليارات دولار.

المصدر: صحيفة الخليج