وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواجه انتقاداً لسياساته وتصريحاته التي فاقمت انقساماً عرقياً في الولايات المتحدة، أمراً تنفيذياً، يوم الثلاثاء، يهدف إلى تحسين ممارسات الشرطة وقال "الأمريكيون يريدون القانون والنظام".
فبعد أسابيع من الاحتجاجات على عنصرية ووحشية الشرطة، التي فجرها مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد يوم 25 مايو/أيار وهو في قبضة الشرطة بمدينة منيابوليس، قدم ترامب رداً سياسياً على المخاوف المتصلة بمظالم عرقية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني التي يسعى فيها للفوز بفترة رئاسة ثانية.
وقدم ترامب، بحسب وكالة رويترز للأنباء، تعازيه لعائلات من سقطوا ضحايا عنف الشرطة متعهدا بأن تأخذ العدالة مجراها. وفي تصريحاته العلنية وتغريداته على تويتر، دعا ترامب إلى حملة على المحتجين، وهدد برد عسكري على الاضطرابات التي تسبب فيها مقتل فلويد وآخرين.
وتظهر استطلاعات للرأي مخاوف واسعة النطاق بين الأمريكيين من وحشية الشرطة. وقال مسؤولون إن الأمر التنفيذي، الذي وُقِع يوم الثلاثاء، سيشجع إدارات الشرطة على استخدام أحدث المعايير لاستخدام القوة وتحسين تبادل المعلومات، بحيث لا يتم الاستعانة بأصحاب السجلات السيئة في العمل الشرطي والاستعانة بأخصائيين اجتماعيين عند تعامل جهات إنفاذ القانون مع القضايا التي لا تتضمن جرائم عنف والتي تشمل إدمان المخدرات والتشرد.
ويقدم الأمر التنفيذي أموالا اتحادية لإدارات الشرطة التي تحوز شهادات من هيئات من خارجها ويحظر استعمال أسلوب الخنق في إلقاء القبض على الجناة، إلا إذا كانت حياة رجل شرطة عرضة للخطر.
وكرر ترامب رفضه وقف تمويل الشرطة من خلال إعادة تشكيل إداراتها أو حتى حلها. ولم يدع الديمقراطيون، بمن فيهم المرشح الرئاسي المفترض جو بايدن، إلى شيء من ذلك لكن الجمهوريين استنتجوا ذلك.
وقالت منظمة مؤتمر القيادة المعني بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان: إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب غير كاف. وقالت فانيتا جوبتا رئيسة المنظمة "بينما يتخذ الأمر بعض الخطوات إلى الأمام فإنه يعد استجابة غير كافية لأمة تطالب بإجراء شامل وجريء".
0 تعليقات